القانون التجاري

+1

No comments posted yet

Comments

Slide 30

ع وشرا

Slide 1

القانون التجاري Commercial Law الكتاب المقرر : Text Book القانون التجاري د. أكرم ياملكي

Slide 2

أهداف دراسة مادة القانون التجاري التعرف على ماهية القانون التجاري معرفة الأعمال التجارية بشكل عام وفي القانون العراقي فهم كيفية اكتساب الشخص صفة التاجر معرفة واجبات التاجر دراسة العقود التجارية : 1- الرهن التجاري 2- الإيداع في المستودعات العامة 3- الحساب الجاري 4- النقل 5- الوكالة التجارية 4- العمليات المصرفية 2 2

Slide 3

فصل تمهيدي أولاً: التعريف بالقانون التجاري 1- ماهو القانون؟ القانون (عام): مجموعة القواعد الملزمة مكتوبة وغير مكتوبة التي تنظم علاقة الشخص الطبيعي أو المعنوي، ببقية الأشخاص. القانون (معنى خاص) : مجموعة القواعد الملزمة المكتوبة التي تصدرها السلطة المختصة في دولة لتنظيم علاقة معينة أو مجموعة علاقات معينة، فهو بذلك (التشريع) أو ( التقنين) فيقال القانون المدني رقم 40 لسنة 1951 وقانون التجارة رقم 30 لسنة 1984 3

Slide 4

2- ما هو القانون التجاري؟ فرع من فروع القانون الخاص يختص بفئة معينة من الناس وهم التجار. مجموعة قواعد قانونية تنظم عمل التجار في علاقاتهم مع بعضهم البعض أو مع عملائهم من عامة الناس، وتساهم في حل منازعاتهم. القانون التجاري هو أعراف وعادات أضافت له السلطة العامة قواعد تستجيب الى ما تتطلبه التجارة من سرعة وائتمان. للتجارة في لغة القانون معنى أوسع تشمل الوساطة بين المنتج والمستهلك والصناعات التحويلية. 4 التعريف بالقانون التجاري 4

Slide 5

3- أسس القانون التجاري عنصر السرعة: الأعمال التجارية تتميز بتكرارها وتلاحقها في حياة التاجر، مما يستوجب تبسيط الإجراءت لإتمام الأعمال عنصر الائتمان: لا تقوم التجارة بدون توفر الثقة والائتمان، فقد يضطر التاجر إلى شراء بضاعة بالنسيئة، وبيع بضاعة بالنسيئة، ولابد أن يحصل على الائتمان اللازم سواء عن طريق الأجل الذي يمنحه له البائع أو الاقتراض من المصارف. 5

Slide 6

4- نطاق القانون التجاري المفهوم الشخصي: يطبق القانون التجاري بهذا المفهوم على التجار فقط المفهوم الموضوعي: العبرة بالعمل نفسه لا بالشخص القائم به، وبالتالي يطبق القانون التجاري على جميع الأعمال التجارية 6

Slide 7

ثانياً: نشوء القانون التجاري وتطوره 1- العصور القديمة 2- دور الشريعة الإسلامية 3- القانون التجاري في القرون الوسطى 4- القانون التجاري في العصور الحديثة 5- القانون التجاري العراقي 7

Slide 8

التطور التاريخي للقانون التجاري أولا: ألعصور القديمة أول نص مكتوب عن ممارسة التجارة ظهر في مسلة الملك البابلي (حمورابي) تؤكد أن سكان العراق الأوائل مارسوا التجارة قبل حوالي خمسة آلاف سنة. ألمسلة إحتوت على 44 مادة من مجموع 282 مادة تناولت الأعمال التجارية كالبيع والشراءوالنقل والإقتراض والإيداع وعمليات مصرفية اخرى. كذلك مارسها الفينيقيون(سكان الساحل الشرقي للبحرالمتوسط) وأنشأوا مراكز تجارية, وطوروا التجارة البحرية. دخل القانون التجاري في طور جديد في ظل الامبراطورية الرومانية, وقد اعترف الرومان للاجانب بحق ممارسة التجارة. وصلنا منهم نظام مسك الدفاتر التجارية ونظرية الإلتزام المعروفة في القانون المدني, التي تحكم العقود المدنية وكذلك العقود التجارية. في القرن السادس قبل الميلاد سيطر الاغريق على التجارة في مدن البحر المتوسط ووضعوا قواعد للعمل التجاري. 8

Slide 9

ثانيا: فترة الحكم الإسلامي مارس العرب التجارة قبل الإسلام بشكل واسع وخلال فترتين سنويا, (رحلة الشتاء والصيف ), ومع الشام والعراق وفارس وغيرها. الرسول (ص) مارس بنفسه التجارة وحث على الحلال منها وإستنكر الإحتكار. اقرت الشريعة الاسلامية حرية التجارة. أحل ألإسلام ألبيع وحرم الربا, وأبعدها عن الجشع والإستغلال. أكدت الشريعة على ضرورة الإثبات في المعاملات,(وليكتب بينكم كاتب بالعدل). كما بينت أحكام عقد الشراكة والمضاربة والقواعد الخاصة بالخسائر البحرية. 9 التطور التاريخي للقانون التجاري

Slide 10

ثالثا: ألعصور الوسطى في القرن الخامس بعد الميلاد وبعد سقوط الإمبراطورية ألرومانية, إنتشر قطاع الطرق, فاضمحل دور التجار واقتصرعلى التبادل المحلي. بعد نشوب الحروب الصليبية في القرن الحادي عشر الميلادي, حيث فرضت احتياجات تمويل الحرب تنشيط التجارة, وانتعشت مدن كثيرة مثل: ألبندقية وفلورنسا وجنوا في (إيطاليا), لايبزك وفرانكفورت في (ألمانيا), باريس وليون في (فرنسا) 10 التطور التاريخي للقانون التجاري

Slide 11

ظهرت أسواق مركزية في اوربا يجتمع فيها التجار دوريا“ ويأتوها من جميع الدول لبيع سلعهم. وقد تم تجميع ألأعراف والعادات التجارية ألسائدة آنذاك في قانون سمي: ( قانون الأسواق ). كما نشأت آنذاك شركات الأشخاص وشركات التوصية, وقواعد الإفلاس. يعتبر هذا العصر بداية نشوء القانون التجاري كقانون منفصل عن القانون المدني . 11 التطور التاريخي للقانون التجاري

Slide 12

رابعا: ألعصر الحديث ميزة هذه المرحلة ظهور الشركات التجارية الكبيرة والمصارف الكبرى التي توسعت وسيطرت على منافذ إقتصادية كثيرة بسبب تدفق الأموال والمعادن الثمينه (الذهب والفضه) بعد إكتشاف أمريكا ورأس ألرجاء الصالح. بعد الثورة الصناعية وبسبب التوسع الكبير في الصناعة والتجارة في دول مثل: ”إنجلترا وفرنسا وهولندا وإيطاليا ”التي بدأت في إيجاد مستعمرات لها في آسيا وأفريقيا, فأنشأت شركات رأسمالية لنقل الثروات منها واليها. مع هذا التطور تطورت القوانين التجارية, وأولها القانونان الخاصان بالتجارتين البرية والبحرية واللذان تم دمجهما في القانون التجاري الفرنسي الصادرعام 1807 12 التطور التاريخي للقانون التجاري

Slide 13

خامساً: القانون التجاري العراقي طبق قانون التجارة العثماني لسنة 1850 في العراق حتى صدور قانون التجارة 60 لسنة 1943 صدر قانون التجارة رقم 149 لسنة 1970. صدر قانون التجارة رقم 30 لسنة 1984 والذي مازال يطبق لحد الآن. 13 التطور التاريخي للقانون التجاري

Slide 14

ثالثاً: مصادر القانون التجاري 1- المصادر الحقيقة: العوامل الاجتماعية التي تكمن فيها الضرورات المولدة لقواعد القانون. 2- المصادر الشكلية: المنابع الرئيسية التي يستقي منها القانون أحكامه المباشرة. مثل التشريع والعرف والقضاء والفقه. 14

Slide 15

القسم الأول الأعمال التجارية BUSINESS في القانون التجاري العراقي

Slide 16

الفصل الأول الأعمال التجارية بوجه عام أولاً:التشريعات التجارية قد سارت في غالبيتها على المزج بين المفهومين الشخصي والموضوعي في تعداد الأعمال التجارية. ثانياً: تعداد الأعمال التجارية يكون على سبيل المثال لا الحصر. اختلف الفقهاء في تحديد الأسس التي اعتمد عليها المشرع في سرده الأعمال التجارية تبعاً لمفهوم القانون عندهم ونظرتهم إلى قواعده. 16 الاعمال التجارية بوجه عام

Slide 17

ثالثاً: معيار العمل التجاري نظرية السبب: العبرة في القصد الذي دعا إلى القيام بالعمل, فالسبب هو عنصر معنوي كامن في شخص القائم بالعمل. نظرية الحرفة : العمل التجاري هو الذي يتم من خلال احتراف التجارة كحرفة للشخص عيبها:عدم وجود معيار محدد للحرفة التجارية كما انه وفقا لهذه النظرية لا يعتبر العمل المنفرد عملا تجاريا .

Slide 18

نظرية المقاولة أو المشروع : تكرار القيام بالعمل استنادا الى تنظيم مادي كأعمال التوريد والنقل. عيبها : أنها تعتبر بعض الأعمال المدنية أعمالا تجارية كالأعمال الزراعية عندما تأخذ شكل مشروع، كما أن هناك بعض الأعمال يعتبرها القانون تجارية حتى ولو وقعت لمرة واحدة كالشراء لأجل البيع والسمسرة . نظرية التداول : تداول الثروات من وقت خروجها من يد المنتج الى وقت وصولها الى يد المستهلك. بينما الأعمال التي ترد على الثروة قبل تداولها أو بعد وصولها الى المستهلك هى أعمال مدنية.

Slide 19

عيبها : غير كافية، فهناك أعمال تعتبر تجارية رغم أنها لا تنطوي على تداول الثروات كالتزام التاجر بالتعويض عن الافعال الضارة التي تتعلق بتجارته . 5- نظرية المضاربة : قصد تحقيق ربح. لكن هناك أعمال تهدف الى الربح ومع ذلك لا تعتبر أعمال تجارية مثل : شراء العقارات لأجل بيعها ، مهنة الطب و المحاماة . كما أن هناك أعمال لا تهدف الى تحقيق ربح ومع ذلك تعتبر أعمالا تجارية كسحب الكمبيالة. لذلك تعتبر هذه النظرية معيارا غير كافيا لتحديد العمل التجاري

Slide 20

معيار العمل التجاري الخلاصه : من الصعب الاعتماد على نظرية واحدة، من الأفضل الاعتماد على جميع هذه النظريات في وقت واحد وبالتالي فالعمل التجاري هو الذي يتعلق بتداول الثروات ويهدف الى تحقيق الربح على ان يتم على وجه المقاولة بالنسبة للأعمال التي يتطلب فيها القانون ذلك .

Slide 21

الفصل الثاني الأعمال التجارية في القانون العراقي أولاً: تحديد الأعمال التجارية في القانون العراقي اعتمد المشرع في تحديد الأعمال التجارية على تعداده في المادة (5) بشرط كونها (بقصد الربح). نص المادة 69 (انشاء الأوراق التجارية والعمليات المتعلقة بها ) واعتبارها عملاً تجارياً بصرف النظر عن صفة القائم بها ونيته من دون الإشارة إلى كونها أعمال تجارية تبعية أو مختلطة. الأعمال التجارية في القانون التجاري العراقي 21

Slide 22

الأعـمـــــال الـتـجــــاريـة الأعمال التجارية المطلقة الأعمال التجارية القصدية الأعمال التجارية في القانون التجاري العراقي 22

Slide 23

ثانياً: تقسيم الأعمال التجارية في القانون العراقي نصت المادة (5) على أنه ( تعتبر الأعمال التالية أعمالاً تجارية إذا كانت بقصد الربح. ويفترض هذا القصد مالم يثبت العكس: 1- شراء أو استئجار الأموال منقولة كانت أم عقاراً لأجل بيعها أو ايجارها. 2- توريد البضائع والخدمات. 3- استيراد البضائع أو تصديرها واعمال مكاتب الاستيراد والتصدير. 4- الصناعة وعمليات استخراج المواد الأولية. 5- النشر والطباعة والتصوير والاعلان. 6- مقاولات البناء والترميم والهدم والصيانة. 7- خدمات مكاتب السياحة والفنادق والمطاعم ودور السينما والملاعب ودور العرض المختلفة الأخرى. الأعمال التجارية في القانون التجاري العراقي 23

Slide 24

8- البيع في محلات المزاد العلني. 9- نقل الأشياء أو الأشخاص. 10- شحن البضائع أو تفريغها أو أخراجها. 11- استيداع البضائع في المستودعات العامة. 12- التعهد بتوفير متطلبات الحفلات وغيرها من المناسبات الاجتماعية. 13- عمليات المصارف. 14- التأمين. 15- التعامل في أسهم الشركات وسنداتها. 16- الوكالة التجارية والوكالة بالعمولة والوكالة بالنقل والدلالة واعمال الوساطة التجارية الأخرى. الأعمال التجارية في القانون التجاري العراقي 24

Slide 25

حددت المادة (6) من القانون التجاري الأعمال المطلقة بالنص على أن: ( يكون إنشاء الأوراق التجارية والعمليات المتعلقة بها عملاً تجارياً بصرف النظر عن صفة القائم بها ونيته ). الأعمال التجارية في القانون التجاري العراقي 25

Slide 26

الأعمال التجارية القصدية أولاً: المضاربات الواردة على الأموال المنقولة يشترط لاعتبار تداول الأموال او استئجارها، منقولة أم غير منقولة شروط: الأول: شراء الأموال أو استئجارها، أي تملكها او استئجارها بعوض. الثاني: كون الشراء بقصد البيع أو التأجير وكون الاستئجار بقصد التأجير. الثالث: كون العمل بقصد الربح. ثانياً: توريد البضائع والخدمات: تولي شخص امداد شخص آخر ببعض الأموال المنقولة أو تقديم خدمات له. لم يلزم المشرع العراقي مزاولة هذا العمل على على وجه الاحتراف. ليس من المهم صفة المتعهد بالتوريد (فرد، شركة، قطاع عام). لا يهم نوع المادة أو الخدمة التي يلتزم المتعهد بتوريدها (طعام، ملابس، تنظيف مبينى .. الخ) الأعمال التجارية في القانون التجاري العراقي 26

Slide 27

ثالثاً: استيراد البضائع أو تصديرها وأعمال مكاتب الاستيراد والتصدير جلب الأموال إلى العراق وارسالها خارجه أيا كانت الطريقة. لا يعتبر جلب الأموال وارسالها للاستعمال الشخصي من الأعمال التجارية. لا يشترط القيام بعمليات الاستيراد والتصدير أن يقوم بها تاجر. رابعاً: الصناعة وعمليات استخراج المواد الأولية الصناعة هي القيام بتحويل المواد. تعتبر اعمال الصناعة واستخراج المواد الأولية تجارية احترافية كانت ام منفردة. خامساً: النشر والطباعة والتصوير والاعلان القيام بهذه الأعمال أياً كانت الوسيلة، فنشر المؤلفات الفكرية يمكن أن يتم بمختلف الوسائل السمعية والبصرية. الأعمال التجارية في القانون التجاري العراقي 27

Slide 28

سادساً: مقاولات البناء والترميم والهدم والصيانة المقاولات هي الأعمال العقارية، أي الأشغال الخاصة بالأموال غير المنقولة، عامة كانت أم خاصة. لفظ المقاولات يشير إلى وجوب ممارسة العمل على وجه الاحتراف لكي يعتبر عملاً تجارياً. سابعاً: خدمات مكاتب السياحة والفنادق والمطاعم ودور السينما والملاعب ودور العرض المختلفة الأخرى. هذه الأعمال تقتضي مزاولتها على وجه الاحتراف في محلات معدة لذلك. ثامناً: البيع في محلات المزاد العلني يجب ممارسة هذا العمل على وجه الاحتراف وفي محلات معدة لذلك. تاسعاً: نقل الأشياء والأشخاص صدر قانون النقل رقم (80) لسنة 1983، عالج بصورة مفصلة احكام النقل لابد وأن يكون النقل بعوض لكي يعتبر تجارياً ومنها سيارات الأجرة. عاشراً: شحن البضائع أو تفريغها أو إخراجها لا يشترط ممارستها على وجه الاحتراف لكنها تجري في الواقع باحتراف. الأعمال التجارية في القانون التجاري العراقي 28 28

Slide 29

حادي عشر: استيداع البضائع في المستودعات العامة يجب أن يكون الاستيداع في مستودعات مفتوحة للجمهور وليس للمودع. لا بد من ممارسة هذا العمل على وجه الاحتراف. نص القانون على أنه يجب إعطاء شهادة إيداع ووثيقة رهن للإيداع. ثاني عشر: التعهد بتوفير متطلبات الحفلات وغيرها من المناسبات الاجتماعية كلمة متطلبات تشمل كافة المواد والخدمات اللازمة للحفلات وغيرها. يختلف هذا التعهد عن توريد البضائع والخدمات كونه يتم لمرة واحدة. ثالث عشر: عمليات المصارف تشمل جميع الخدمات المصرفية التي تقوم بها البنود عادة بقصد الربح. رابع عشر: التأمين التأمين الذي تقوم به شركات تجارية بهدف الربح يعتبر عملاً تجارياً التأمين التعاوني والذي لا يهدف إلى الربح لا يعتبر عملاً تجارياً. الأعمال التجارية في القانون التجاري العراقي 29

Slide 30

خامس عشر: التعامل في أسهم الشركات وسنداتها التعامل بالأسهم والسندات يعتبر عمل تجاري اذا كان بقصد الربح. سادس عشر: الوكالة التجارية والوكالة بالعمولة والوكالة بالنقل والدلالة وأعمال الوساطة التجارية الأخرى. الوكيل التجاري يجب أن يعمل باسم موكله، فهي وكالة نيابة. الوكيل بالعمولة يعمل باسمه هو فهي وكالة غير نيابية. الوكالة بالنقل نوعا خاصاً من الوكالة التجارية النيابية. أعمال الوساطة الأخرى تندرج تحتها: الوكالة بالعمولة بالنقل، وشراء الأوراق المالية الواردة في أحكامها في قانون سوق بغداد للأوراق المالية. كل هذه الأعمال تعتبر تجارية بشرط أن يكون هدفها تحقيق الربح مع افتراضه فيها القصد مالم يثبت العكس. الأعمال التجارية في القانون التجاري العراقي 30 30

Slide 31

الأعمال التجارية المطلقة اعتبرت المادة (6) من قانون التجارة (انشاء الأوراق التجارية والعمليات المتعلقة بها) عملاً تجارياً بصرف النظر عن صفة القائم به ونيته. الأوراق التجارية تشمل: الحوالة التجارية (السفتجة)، والسند للأمر (الكمبيالة)، والصك. 31 الأعمال التجارية في القانون التجاري العراقي 31

Slide 32

أهمية التمييز بين الأعمال التجارية والمدنية من حيث اكتساب صفة التاجر من حيث تطبيق نظام الإفلاس من حيث احتساب الفوائد من حيث مهلة للوفاء من حيث أحكام العقود المسماة من حيث التقادم من حيث امكان الزام المدين بدفع دينه بصك من حيث الاختصاص القضائي من حيث القضاء المستعجل من حيث النفاذ المعجل من حيث التنفيذ المباشر 32

Slide 33

القسم الثاني التــاجر Merchant

Slide 34

التاجر Merchant نصت الفقرة أولاً من المادة 7 من قانون التجارة: (يعتبر تاجراً كل شخص طبيعي أو معنوي يزاول باسمه ولحسابه على وجه الاحتراف عملاً تجارياً وفق أحكام هذا القانون) 34

Slide 35

الفصل الأول كيفية اكتساب الشخص صفة التاجر 1- شرط الأهلية: نصت المادة 8 من قانون التجارة على أنه ( يشترط في التاجر أن يكون متمتعاً بالأهلية وأن يكون عراقي الجنسية ويجوز لغير العراقي أن يمارس العمل التجاري وفقاً لمتطلبات التنمية وبأذن من الجهة المختصة ) كل شخص بلغ سن الرشد (18 سنة) متمتعاً بقواه العقلية يعتبر كامل الأهلية فيجوز له القيام بجميع أنواع التصرفات القانونية، ومنها الأعمال التجارية. (مدني 46) المشرع العراقي لم يفرق بين الشخص الطبيعي والمعنوي في كيفية اكتسابهما صفة التاجر، مع التأكيد على أن الشخص المعنوي لا يتمتع بالاهلية إلا في الحدود التي يبينها عقد انشائه والتي يقررها القانون. 35

Slide 36

ثانياً : شرط الاحتراف: يجب اتخاذ التجارة حرفة معتادة ( ممارسة العمل التجاري على سبيل الارتزاق ) لا يشترط أن تكون التجارة هي حرفته الوحيدة. اخضاع قطاع الدولة للاحكام المتعلقة بالتاجر المنصوص عليها في قانون التجارة عدم اعتبار من يمارس حرفة صغيرة تاجراً كيفية اكتساب الشخص صفة التاجر 36

Slide 37

الفصل الثاني أهمية التمييز بين التاجر وغير التاجر التاجر وحده ملزم بالتسجيل في السجل العقاري التاجر ملزم باتخاذ اسم تجاري على التاجر اتخاذ مركز لمعاملاته التجارية على التاجر مسك الدفاتر المقررة قانوناً التاجر وحده يخضع لنظام الإفلاس والصلح الواقي منه ولأحكام الجرائم المتعلقة بهما. 37

Slide 38

الفصل الثالث واجبات التــــــــــاجر أولاً: التسجيل في السجل التجاري السجل التجاري: سجل عام تنظمه الغرف التجارية والصناعية لغرض تدوين ما أوجب القانون على التجار أو أجاز لهم تسجيله فيه من بيانات تتعلق بهوياتهم ونوع النشاط الذي يزاولونه والتنظيم الذي يجرون أعمالهم التجارية بموجبه، وكل ما يطرأ من تغيير عند ممارستهم التجارة تثبيتها لحقوقهم وضماناً لمصالح المتعاملين معهم (م 27) قانون تجاري واجبات التاجر 38

Slide 39

وظائف السجل التجاري: 1- الوظيفة الإعلامية: يجوز لكل مواطن ان يطلب الاطلاع على محتوياته تقوم غرفة التجارة بنشر خلاصة ما يقيد في السجل من بيانات في نشرة تصدر لهذا الغرض (م31) تسهيلا للحصول على المعلومات قسم السجل إلى سجل اسمي: يسجل التجار بأسمائهم سجل نوعي: يصنف فيه التجار على انواع نشاطاتهم الاتحاد العام للغرف التجارية العراقية (بغداد) يحتفظ بسجلات اسمية ونوعية عامة ومركزية (جميع الفروع) 2- الوظيفة القانونية: الزمت المادة 9 من قانون التجار التجار تسجيل اسمائهم في السجل التجاري واجبات التاجر 39

Slide 40

تنظيم السجل التجاري العراقي تتولى الغرف التجارية والصناعية المهام المتعلقة بالسجل التجاري ويكون رئيس الغرفة التجارية والصناعية مسجلاً للأسماء التجارية (م27). من جانب الغرف التجارية التثبت من صحة البيانات الواردة في السجل التجاري ومراقبة مطابقتها للواقع. واجبات التاجر 40

Slide 41

المعلومات التي يجب تسجيلها في السجل التجاري 1- معلومات التاجر الفرد يقدم التاجر خلال ثلاثين يوم من افتتاح محله التجاري طلباً للقيد في السجل التجاري يتضمن: اسم التاجر وتاريخ ومحل ميلاده وجنسيته اسمه التجاري نوع التجارة التي يقوم بها تاريخ افتتاح المحل التجاري وتاريخ تملكه - عنوان مركز التاجر الرئيسي وعناوين الفروع التابعة له وعناوين المحال التجارية الأخرى التي يملكها ونوع التجارة التي يمارسها في منها. - اسماء وكلاء التاجر ان وجدوا وتاريخ ومحل ميلاد كل منهم وجنسيته. واجبات التاجر 41

Slide 42

2- معلومات الشركة التجارية تتقدم الشركة التجارية خلال ثلاثين يوم من افتتاح محله التجاري طلباً للقيد في السجل التجاري يتضمن: اسم الشركة تاريخ انشائها نوع النشاط التجاري الذي تمارسه أسماء مؤسسيها ورؤساء مجالس ادارتها ومديريها المفوضين. مركز إدارتها الرئيسي أكدت المادة (37) على كل تاجر أو شركة تجارية أن يذكر في جميع المراسلات والمطبوعات المتعلقة بتجارته السجل التجاري المقيد فيه ورقم القيد وأن يثبت على وجهة محله اسمه التجاري. واجبات التاجر 42

Slide 43

ثانياً: اتخاذ اسم تجاري الزم القانون التاجر كل تاجر بأن يتخذ لتمييز نشاطه التجاري اسماً مختلفاً بوضوح عن غيره من الأسماء التجارية. عدم جواز اتخاذ التاجر اسمه من الأسماء غير العربية أو غير العراقية. عدم جواز تضمين التاجر اسمه التجاري بياناً مخالفاً للنظام العام، أي ماساً بالقيم المستقرة في المجتمع العراقي. عدم جواز تضمين التاجر اسمه التجاري بياناً من شأنه تضليل الجمهور أو ايهامه بواقع حاله او بحقيقة نشاطه التجاري. اجازت المادة 22 من قانون التجارة للفرد أن يتخذ من اسمه الثلاثي أو اسمه ولقبه أو أية تسمية اخرى ملائمة أسماً تجارياً. يجب أن يدل الاسم التجاري للشركة على نوعها (مساهمة أو بسيطة)، وأن يحتوي على الأقل على اسم احد الشركاء. (م23 تجاري) واجبات التاجر 43

Slide 44

قيد الاسم التجاري اناط المشرع بمن سماه ( مسجل الاسماء التجارية ) في الغرفة التجارية والصناعية المختصة في المحافظة، مهمة قيد الاسم التجاري في السجل التجاري. يجب على المسجل التحقق من توافر الشروط المطلوبة في الاسم التجاري قبل اتخاذ قراره بقيدة أو رفضه. حماية الاسم التجاري وضع القانون حماية قانونية محددة للاسم التجاري فلا يجوز استعمال الاسم التجاري المسجل من قبل شخص آخر في نوع التجارة الذي يزاوله صاحب الاسم ضمن حدود المحافظة أو المحافظات التي تم قيد الاسم فيها. واجبات التاجر 44

Slide 45

ثالثاً: اتخاذ مركز للمعاملات التجارية نصت المادة 9 من قانون التجارة صراحة على على واجب التاجر اتخاذ مركز لمعاملاته التجارية. نصت المادة 33 على وجوب تضمين طلب قيد التاجر في التسجيل في السجل التجاري ( عنوان مركز التاجر الرئيسي وعناوين الفروع التابعة له سواء اكانت في العراق او خارجه وعناوين المحال التجارية الأخرى التي تعود للتاجر ونوع التجارة التي يمارسها في كل منها. الزام الشركة تضيمن طلب قيدها في السجل التجاري ، (مركز أدارتها) وكذلك الزام فرع الشركة أو المؤسسة الاقتصادية الأجنبية بقيد عناوينها في السجل. واجبات التاجر 45

Slide 46

رابعاً: مسك الدفاتر التجارية ألزمت المادة (12) من قانون التجارة التاجر مسك الدفاتر التجارية إذا كان رأسماله أكثر من (30000) ثلاثون ألف دينار. الدفاتر الإجبارية: 1- دفتر اليومية: يجب أن تقيد فيه تفصيلاً ويوماً بيوم جميع العمليات التجارية التي يقوم بها التاجر وعلى التاجر الفرد أن يقيد في هذا الدفتر مسحوباته اليومية. 2- دفر الأستاذ: دفتر قيد نهائي تصب فيه قيود دفاتر التاجر الأخرى ويعبر عن النتائج النهائية لنشاطه، أي خلاصة أعماله مقسمة الى حسابات تبعاً لتقسيم موضوعات هذه الأعمال. واجبات التاجر 46

Slide 47

الدفاتر الاختيارية: 1- دفتر اليومية المساعد: (المسودة) يقيد فيه التاجر اعماله اليومية تمهيداً لنقلها بدقة إلى دفتر اليومية (الأصلي) 2- دفتر المخزن: قيد البضائع التي تدخل مخزن التاجر والتي تخرج منها 3- دفتر الصندوق أو الخزانة: لقيد ما يدخل في صندوق التاجر أو يخرج منها من مبالغ نقدية. 4- دفتر الأوراق التجارية: (حوالة ، كمبيالة ، شيك) قيد الأوراق التجارية التي يقبض أو يدفع بها التاجر بصفته دائناً أو مديناً من مبالغ ويذكر تاريخ استحقاق كل ورقة. واجبات التاجر 47

Slide 48

بدائل الدفاتر التجارية أجاز قانون التجارة العراقي في المادة 19 للتاجر أن يستعيض عن الدفاتر المنصوص عليها في المادتين 14 و 16 ( باستخدام الأجهزة التقنية والأساليب الحديثة المتطورة في تنظيم حساباته وبيان مركزه المالي) كيفية مسك الدفاتر التجارية وحفظها: يجب أن تكون الدفاتر التجارية خالية من كل فراغ أو شطب أو محو أو كتابة في الهوامش أو بين السطور. يجب ترقيم صفحات دفتر اليومية الأصلي وأن يوقع على كل صفحة الكاتب العدل ويضع عليها ختم الدائرة بعد أن يذكر عدد صفحات الدفتر. على التاجر في آخر سنته المالية تقديمه إلى الكاتب العدل للتصديق على عدد الصفحات التي استعملت خلال السنة، وعند انتهاء صفحاته يجب تقديمه للكاتب العدل لتأشير ذلك عليه. واجبات التاجر 48

Slide 49

خامساً: الامتناع عند المنافسة غير المشروعة حق الإنسان في العمل وحريته في التنافس لا يمكن أن يكون مطلقا وبدون حدود. خصص قانون التجارة رقم 149 لسنة 1970 مادتين للمزاحمة القانونية وكانت تشمل جميع الأفعال المكونة للمنافسة غير المشروعة. كل مزاحمة غير مشروعة تلزم فاعلها بتعويض الضرر الناجم عنها وللمحكمة أن تقضي بإزالة الضرر يعتبر مزاحمة غير مشروعة كل فعل يخالف العادات والأصول الشريفة في المعاملات التجارية ويدخل في ذلك الاعتداء على علامات الغير أو اسمه التجاري أو تحريض عمال متجر على إذاعة أسرار أو ترك العمل يعاقب مرتكب المزاحمة غير المشروعة بالحبس مدة لا تزيد على ثلاثة أشهر وبغرامة لا تزيد عن مائة دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين نصت المادة 99 من قانون التجارة لسنة 1970 على أن الشخص الذي تكون مهنته تزويد المنشآة التجارية أو المالية أو غيرها بالمعلومات عن مراكز التجار المالية وأحوال تجارتهم يلزم بتعويض كل ضرر مادي أو معنوي ينجم عن إعطائه بدون ترو معلومات مغايرة للحقيقة وللمحكمة أن تقضي – فضلا عن التعويض- بنشر الحكم على نفقة المحكوم عليه في الصحف. واجبات التاجر

Slide 50

قانون المنافسة ومنع الاحتكار رقم 14 لسنة 2010 المنافسة هي الجهود المبذولة في سبيل التفوق الاقتصادي. الاحتكار هو كل فعل أو اتفاق أو تفاهم صدر من شخص أو أكثر طبيعي أو معنوي أو ممن توسط بينهم للتحكم بالسعر أو نوعية السلع والخدمات بما يؤدي إلى إلحاق الضرر بالمجتمع. الهدف من القانون رقم 14 هو تنظيم المنافسة ومنع المؤسسات الاحتكارية الضارة بالمجتمع التي يقوم بها المستثمرون أو المنتجون أو المسوقون أو غيرهم بما يؤدي إلى إلحاق الضرر بالمجتمع. أكدت المادة 9 على حظر أي اندماج بين شركتين أو أكثر أو أية ممارسة مقيدة إذا كانت الشركة أو مجموعة الشركات مندمجة أو مرتبطة مع بعضها تسيطر على 50% أو أكثر من مجموع انتاج سلعة أو خدمة معنية أو اذا كانت تسيطر على 50% أو أكثر من مجموع مبيعات سلعة أو خدمة معينة. واجبات التاجر

Slide 51

أكدت المادة 10 على حظر أي ممارسة أو اتفاقات تحريرية أو شفهية تشكل إخلالاً بالمنافسة ومنع الاحتكار أو الحد منها أو منعها وبخاصة ما يكون موضوعها أو الهدف منها: تحديد اسعار السلع أو الخدمات أو شروط البيع أو تحديد كمية السلع أو تقاسم الأسواق على أساس المناطق الجغرافية..الخ. اكدت المادة 11 على حظر قيام أي جهة إعادة بيع منتج على حالته بسعر أقل من سعر شرائه الحقيقي مضافا إليه الضرائب والرسوم إذا كان الهدف من ذلك الاخلال بالمنافسة المشروعة واجبات التاجر

URL:
More by this User
Most Viewed
Previous Page Next Page
Previous Page Next Page